در پی بحران مالی اخیر جهانی و از زمان آغاز آن از سال ۲۰۰۸ ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه حتی کشورهای ثروتمند را فرا گرفته است. در کنار زیان کلانی که به اقتصاد برخی از این کشور‌ها به خاطر ارتباط‌شان با جهانی سازی وارد شد، خفقان اجتماعی و تنش سیاسی و ظهور انقلاب‌های مردمی از برجسته‌ترین پیامدهای مهم رکود اقتصاد جهانی و کاهش آن بود. در این‌جا دموکراسی بین دو نوع فشار قرار می‌گیرد: نخست: فشار اعتماد به نهاد‌ها و دولت‌ها و دوم: فشار خشونت ناشی از تفاوت طبقاتی، دینی و نژادی.
مجله‌ی «دی اکونومیست» در گزارش ویژه‌ی این ماه خود، شماره‌ی ویژه‌ای را به پیش‌بینی وضعیت جهان در سال ۲۰۱۴ اختصاص داده است. این گزارشی است که مجله هر سال به صورت پیوسته منتشر می‌کند و انتظارات آن از آینده‌ی اجمالی حوزه‌ها و بخش‌های ویژه را شامل می‌شود. در بخش ویژه‌ی تنش اجتماعی مجله آمده است که انقلاب طبقات متوسط در سطح جهانی به علت وجود عوامل و انگیزه‌های گوناگون ادامه خواهد داشت؛ رکود اقتصادی کشورهایی مانند اسپانیا و یونان و ایتالیا و ادامه‌ی سیاست ریاضت اقتصادی که دولت‌ها با ادامه‌ی فساد سیاسی در پیش گرفته‌اند، عوامل خفقان و تنش اجتماعی را پیچیده‌تر می‌کند. همراه با سیر قهقرایی بیشتر انقلاب‌های بهار عربی که در راستای آزادی و دموکراسی در کشورهای خاورمیانه و شمار آفریقا روی داد و در پی سرکوب بیشتر این قیام‌ها با زور سلاح مانند آن‌چه در سوریه و مصر شاهد هستیم و پیروزی عناصر ضد انقلاب بر آرمان‌های ملت‌ها و ادامه‌ی سیاست‌های کهنه در این کشور‌ها بار دیگر وضعیت در معرض انفجار قرار خواهد گرفت. به پیش‌بینی این مجله همین روند در کشورهای در حال توسعه مانند برزیل و ترکیه و کشورهای بزرگی مانند چین نیز با سرکوب آرمان‌های رو به رشد طبقه‌های متوسط ادامه خواهد یافت و به سال ویژه‌ی اعتراضات معروف خواهد شد.
واحد اطلاعات اقتصادی جهان – مرتبط با مجله‌ی دی اکونومیست – خطر تنش اجتماعی در ۱۵۰ کشور را با هم مقایسه کرده است و در این راستا نموداری شامل پنج نسبت مختلف؛ بسیار پایین، پایین، متوسط، بالا و بسیار بالا. ترسیم کرده است. بر اساس این مقیاس در ۶۵ کشور خطر تنش اجتماعی بین درجه‌ی بالا و بسیار بالا خواهد بود که شامل کشوهای خاورمیانه، شمال آفریقا، کشورهای جنوب صحرای آفریقا، اروپای شرقی و کشورهای بالکان می‌شود و این کشور‌ها خطرناک‌ترین وضعیت را خواهند داشت. این در حالی است که ۵۴ کشور در درجه‌ی خطر متوسط و ۳۱ کشور بین پایین و بسیار پایین قرار خواهند داشت. بررسی این نتایج نشان می‌دهد که ضعف رشد اقتصادی و رکود آن به طور جدی بر ثبات و آرامش اجتماعی و سیاسی تأثیر می‌‌گذارد به ویژه – و مهم‌تر – اینکه در کشورهای فاقد ساختار سازمانی یا کشورهایی که دارای نهادهای نمایشی و شکننده هستند، بحران‌ها و تنش‌های اجتماعی وخیم و عمیق خواهد بود. اما وقتی کم‌اعتمادی یا بی‌اعتمادی به نهاد‌ها و دولت‌ها که ناشی از اتخاذ سیاست‌های دنباله‌روانه در ایام بحرانی یا نتیجه‌ی رواج فساد سیاسی است به این عوامل افزوده شود، ما در برابر بحران دموکراتیک قرار می‌گیریم. پیامد اجتناب‌ناپذیر این بحران که به علت سرپیچی منتخبان از تعهد خود در قبال مقررات بازی دموکراتیک پدید می‌آید، پیدایش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و رواج خشونت و بی‌نظمی در درجات اجتماعی و رقابت شفاف سیاسی است.
«رابرت شیلر» که در سال ۲۰۱۳ جایزه‌ی صلح نوبل در اقتصاد را از آن خود کرد، در مجله‌ی «بروژیکتساندیکایت» در مقاله‌ای تحت عنوان «نابرابری و رنجش ناشی از آن» این پرسش طولانی را مطرح می‌کند که: آیا نابرابری و داشتن سهم ضعیف در رشد اقتصادی به اختلافات اجتماعی منجر می‌شود؟ وی تشریح می‌کند که اعتماد به نیات دیگران یکی از عوامل اساسی فعال کردن اقتصاد است و اعتماد به نهاد‌ها به تحقق عدالت منجر می‌شود. در نتیجه بی‌اعتمادی به یکی از این دو به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد. وی تأکید می‌کند که تقویت اعتماد و همکاری حتی با وجود اقتصادهایی که به سرعت تغییر می‌کند، با تدوین سیاست و قوانین امکان‌پذیر است و باعث کاهش تنش و نابرابری اجتماعی می‌شود.
وی در کتابی تحت عنوان «دموکراسی» عواملی را که باعث ایجاد دموکراسی و سرنگونی آن می‌شود مورد بررسی قرار داده است و آن‌ها را به سه بخش تقسیم می‌کند: نخست: ادغام شبکه‌های اعتماد بین اشخاص در سیاست کلی. دوم: دور کردن سیاست کلی از نابرابری طبقاتی. سوم: کاهش مراکز قدرت مستقل که به افزایش نفوذ مردم عادی در سیاست کلان و رشد نظارت سیاست کلان بر عملکرد دولت می‌انجامد. بنابراین به دو نتیجه‌ی مهم می‌رسد: نخست: ادغام شبکه‌های اعتماد و دور کردن سیاست کلان از نابرابری طبقاتی و تضعیف مراکز مستقل قدرت به ایجاد دموکراسی کمک می‌کنند و در غیاب این موارد دموکراسی به دست نمی‌آید. دوم: لغو هر یک از این فرایند‌ها یا همه‌ی آن‌ها دموکراسی را در نظام حکومتی از بین می‌برد. این بدان معناست که نظام حکومتی به اندازه‌ای دموکراتیک خواهد بود که روابط شهروند – کشور از روی رایزنی گسترده و برابر و با تعهد متقابل باشد. بر این اساس دموکراسی با حرکت نظام به سمت این نوع رایزنی‌ها نهادینه می‌شود در حالی که نابودی دموکراسی زمانی است که نظام بدون آن‌ها حرکت کند.
در این صورت دموکراسی در برابر تمام عواملی که برشمردیم در محک آزمایش قرار می‌گیرد؛ یا به واسطه‌ی رکود اقتصادی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و این فعالیت در کشورهای مختلف بر حسب قدرت نهادهای سیاسی و میزان پذیرش اصول اقتصادی در داخل جامعه متفاوت است؛ یا به علت فقدان انگیزه‌های اعتماد بین گروه‌های اجتماعی و سیاسی و نهادهای گوناگون کشور و یا در صورت انباشت غالب اسباب بالا دچار نوسان می‌شود.
وقتی تعهد متقابلی که دموکراسی بر افراد و کشور تحمیل می‌کند تا حدود هر یک و حجم رایزنی فیمابین و مسؤولیت هر یک مشخص شود از بین برود، نشانه‌های فشار و استبداد آشکار می‌شود و رشته‌ی روابط سیاست کلی گسسته می‌شود؛ آن‌گاه نابرابری و خشونت رواج می‌یابد و منتظر ایجاد شروط دموکراتیک می‌مانیم تا رابطه‌ی تعهد بین شهروند و کشور و روابط میان شهروندان به دوران گذشته بازگردد. گاهی این شروط در گرو انقلاب سیاسی یا قیام اجتماعی است همان گونه که در کشورهایی که دارای استبداد سیاسی هستند روی می‌دهد و گاهی نیز به انتقال دموکراتیک حقیقی و توافق سیاسی در راستای اصلاح مکانیزم‌های فعالیت دموکراتیک بستگی دارد چنان که در کشورهایی که از فساد سیاسی رنج می‌برند شاهدیم.
نظرات